إقرا أيضا
اخبار السعودية -الرياض : مقتل 17 مدنياً بعد قصف مزدوج…
الموقف التنفيذي لمشروعي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة…
أصغر مرشح إيراني ينفي انسحابه من السباق الرئاسي
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
وكيلة "مشروعات النواب" تطالب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية لأول 2022
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى الربع الأول من ٢٠٢٢
وأشارت «أبو السعد» إلى ورود الكثير من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المُستهدفين بالتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية في الأيام القليلة الماضية.
وقالت: «وبالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى توصلنا إلى أن جميعها ينصب حول الرغبة في إرجاء تطبيق تلك المنظومة إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبيًا مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد».
وتابعت عضو مجلس النواب: أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة بدلا من النظام اليدوى.
واوضحت النائبة أن سبب طلب تأجيل تطبيق ذلك النظام يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة، حيث أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات " نافذة " و" كارجو إكس " (الخاصة بالتسجيل الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.
وأشارت إلى أنه من الضروري إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.
كما أن منح الوقت يتيح الاختبار الفعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا، إضافة إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة " نافذة " لكل حساب رئيسى ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.
وشددت وكيل لجنة المشروعات، على أن تأجيل التطبيق فى يوليو المقبل يسمح بإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التى تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.
طلب إحاطة للحكومة بسبب تفاوت أسعار الزيت في بطاقات التموين والسوق الحر
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات التموينية فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، مما تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم، مما يستوجب على الوزارة العمل طوال الوقت على دراسة الأسواق العالمية والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار فى حالة حدوث أزمات خارجية أو تحريك الأسعار، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لن يكون بشكل مفاجئ، ولهذا يجب أن تكون هناك آلية لدراسة أوضاع السوق الخارجي والعمل طوال الوقت على تحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستيراد والمخزون الاستراتيجي لحماية البسطاء وغير القادرين.
برلماني: إنجازات الرئيس السنوات الماضية انعكست على ملف الحياة الاجتماعية ومحدودي الدخل
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد منذ 7 سنوات، وتحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان القطاع الاقتصادى من أبرز القطاعات التى شهدت العديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن مصر كانت تطبق سياسات اقتصادية كلية غير متسقة وغير فعالة مما أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية كبيرة، وزيادة كبيرة في عجز الموازنة وبجانب عدم فعالية السياسة النقدية التيسيرية وسعر الصرف الثابت أدى إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، حتى وضعت القيادة السياسية استراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي وإطلاق المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شهد نجاحًا كبيرًا بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية والائتمانية.
وأضاف «عمار»، أن تعافى النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست ايضًا على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.
وأشار نائب بورسعيد، إلى أن المحافظة أصبحت أول محافظة خالية من العشوائيات والمحافظة الاولي ايضًا التي انطلق منها مشروع التأمين الصحي الشامل والذي حقق انجاز في أقل من عام من بدايته بالقضاء تمامًا على قوائم الانتظار في عمليات القلب المختلفة، فضلا عن المشروعات التنموية والقومية ومشروعات البنية التحتية التي غيرت وجه المحافظة وأصبحت جاذبة للاستثمارات نظرًا لما تتمتع بها من مقومات.
مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين: السيسي أنقذ القرى المصرية
عاجل.. وفاة عمة الفنان حمادة هلال
إدوارد: “أنا عبدالسلام النابلسي الجديد”
اخبار السعودية اليوم الحصرية : “السديس” يدشن…
نواب يطالبون الحكومة بالبحث عن أفكار خارج الصندوق لدعم الموازنة
متابعة القراءة. من موجز البرلمان| مطالبات برلمانية بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق… ..
اخبار السعودية -الرياض : مقتل 17 مدنياً بعد قصف مزدوج…
الموقف التنفيذي لمشروعي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة…
أصغر مرشح إيراني ينفي انسحابه من السباق الرئاسي
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
وكيلة "مشروعات النواب" تطالب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية لأول 2022
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى الربع الأول من ٢٠٢٢
وأشارت «أبو السعد» إلى ورود الكثير من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المُستهدفين بالتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية في الأيام القليلة الماضية.
وقالت: «وبالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى توصلنا إلى أن جميعها ينصب حول الرغبة في إرجاء تطبيق تلك المنظومة إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبيًا مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد».
وتابعت عضو مجلس النواب: أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة بدلا من النظام اليدوى.
واوضحت النائبة أن سبب طلب تأجيل تطبيق ذلك النظام يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة، حيث أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات " نافذة " و" كارجو إكس " (الخاصة بالتسجيل الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.
وأشارت إلى أنه من الضروري إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.
كما أن منح الوقت يتيح الاختبار الفعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا، إضافة إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة " نافذة " لكل حساب رئيسى ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.
وشددت وكيل لجنة المشروعات، على أن تأجيل التطبيق فى يوليو المقبل يسمح بإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التى تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.
طلب إحاطة للحكومة بسبب تفاوت أسعار الزيت في بطاقات التموين والسوق الحر
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات التموينية فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، مما تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم، مما يستوجب على الوزارة العمل طوال الوقت على دراسة الأسواق العالمية والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار فى حالة حدوث أزمات خارجية أو تحريك الأسعار، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لن يكون بشكل مفاجئ، ولهذا يجب أن تكون هناك آلية لدراسة أوضاع السوق الخارجي والعمل طوال الوقت على تحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستيراد والمخزون الاستراتيجي لحماية البسطاء وغير القادرين.
برلماني: إنجازات الرئيس السنوات الماضية انعكست على ملف الحياة الاجتماعية ومحدودي الدخل
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد منذ 7 سنوات، وتحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان القطاع الاقتصادى من أبرز القطاعات التى شهدت العديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن مصر كانت تطبق سياسات اقتصادية كلية غير متسقة وغير فعالة مما أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية كبيرة، وزيادة كبيرة في عجز الموازنة وبجانب عدم فعالية السياسة النقدية التيسيرية وسعر الصرف الثابت أدى إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، حتى وضعت القيادة السياسية استراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي وإطلاق المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شهد نجاحًا كبيرًا بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية والائتمانية.
وأضاف «عمار»، أن تعافى النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست ايضًا على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.
وأشار نائب بورسعيد، إلى أن المحافظة أصبحت أول محافظة خالية من العشوائيات والمحافظة الاولي ايضًا التي انطلق منها مشروع التأمين الصحي الشامل والذي حقق انجاز في أقل من عام من بدايته بالقضاء تمامًا على قوائم الانتظار في عمليات القلب المختلفة، فضلا عن المشروعات التنموية والقومية ومشروعات البنية التحتية التي غيرت وجه المحافظة وأصبحت جاذبة للاستثمارات نظرًا لما تتمتع بها من مقومات.
مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين: السيسي أنقذ القرى المصرية
عاجل.. وفاة عمة الفنان حمادة هلال
إدوارد: “أنا عبدالسلام النابلسي الجديد”
اخبار السعودية اليوم الحصرية : “السديس” يدشن…
نواب يطالبون الحكومة بالبحث عن أفكار خارج الصندوق لدعم الموازنة
متابعة القراءة. من موجز البرلمان| مطالبات برلمانية بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق… ..